تُعد خدمة تمويل المشاريع الصغيرة من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين ، وتتمثل بتقديم قروض لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاءها ، والتي من شأنها المساهمة في عملية التنمية ، وتطوير القدرات الإنتاجية ، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود ، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم ، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ،وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
1. الوثائق المطلوبة لغايات تقديم الطلب
أ. كشف حساب من البنك المحول اليه الراتب التقاعدي للفتره من 1/9/2025 ولغايه 1/12/2025 و لا يقبل كشف الحساب المشترك ولا يعتمد اي كشف حساب بعد هذا التاريخ.
ب. صوره عن هويه الاحوال المدنية على الوجهين .
جـ. صوره عن قرار التقاعد .
2. آلية استخراج الملاءة المالية
أ. يتم اعتماد صافي راتب التقاعد العسكري الذي يتقاضاه من البنك فقط ولا يتم اعتماد رواتب اخرى او دخول اخرى .
ب. يتم طرح قيمة كافة القروض والكفالات واقساط الفيزا واية اقتطاعات اخرى يقتطعها البنك من الراتب التقاعدي وفي حال تبقى من الراتب (93) دينار كحد ادنى يتم تقديم طلب للمذكور وخلاف ذلك يتم اعلامه بان الوضع المالي لا يسمح له بتقديم طلب .
( الراتب الاجمالي – جميع الاقتطاعات والكفالات = يجب ان لا يقل عن 93 دينار ) وحسب كشف الحساب من البنك.
جـ. في حال وجود اقتطاعات متفاوته لنفس القرض يتم اعتماد اعلى قيمة اقتطاع للقرض وردت في كشف الحساب البنكي .
د.في حال افاد المتقاعد بان قيمة الالتزامات او جزء منها يتم اقتطاعها من رواتب اخرى وليس من الراتب التقاعدي يطلب منه احضار كتاب رسمي من البنك يبين تفاصيل هذه الاقتطاعات ( كتاب التزامات ) قبل تسجيل الطلب على ان يقوم باحضار كتاب الالتزامات قبل انتهاء فترة التسجيل المحدده.
هـ. يتم احتساب قيمة القرض الممكن تمويله من خلال المعادلة التالية :
صافي الراتب التقاعدي × 45% × 48 (شهر) = قيمة القرض الممكن تمويله
و. يتم تقريب قيمة القرض الممكن تمويله لاقرب منزله مئوية
مثال : 94 ×45% ×48 = 2030 = 2000 دينار
97×45%×48=2095 = 2100 دينار
1. الشروط والمعايير المتعلقه بمقدم الطلب
أ. ان يكون متقاعد عسكري منتسب للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء .
ب. ان لا يزيد العمر عن65 عاماً.
جـ. ان لا يكون من الموظفين العاملين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين بصرف النظر عن مكان العمل بما في ذلك الموظفين في التعليم الجامعي .
د. ان لا يكون من المتقاعدين الذين لدى المؤسسة مبررات تمنع تمويلهم حسب نظام المؤسسة المحوسب.
هـ. أن لا يقل صافي الراتب التقاعدي الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد من مديرية التقاعد المدني والعسكري المحوّل للبنك عن (93) دينار وان لا يزيد عن (1800) دينار.
2. الشروط والمعايير المتعلقة بقرض التمويل من المحفظة الاقراضية
أ. الحد الادنى لقيمة التمويل المقدم من المحفظة الاقراضية 2000 دينار (ألفا دينار) ولا يتجاوز السقف الأعلى عن 7000 دينار ( سبعة الاف دينار) ولغايات محددة في إنشاء مشاريع انتاجية / خدمية مدرة للدخل ولمرة واحدة فقط ويحدد سقف القرض حسب قيمة صافي الراتب التقاعدي لمقدم الطلب.
ب. الحد الاعلى لفترة السداد ان لا تزيد عن (60) شهر حيث يبدأ الاقتطاع من الشهر الذي يلي توقيع الاتفاقية بين المؤسسة والمقترض.
جـ. يتم اقتطاع أقساط قرض التمويل من الراتب التقاعدي مباشرة.
د. تعطى أولوية الاستفادة من قرض التمويل حسب اقدمية الانتساب للمؤسسة
هـ. لا يستخدم التمويل الممنوح من المحفظة الاقراضية في شراء (المواشي) الا ضمن مشروع انتاجي متكامل وبنسبة (35%) من اجمالي اعداد المشاريع.
و. الحد الاقصى لعبء الدين (45%) كحد أقصى من صافي الراتب.
ز. لا يستخدم التمويل المقدم لتسديد الرواتب والاجور الا في الحالات الضرورية شريطة ان لا تزيد عن (15 %) من قيمة القرض.
ح. يتم تسديد قرض التمويل الممنوح كقرض حسن وبدون اي مبالغ اضافية.
ط. في حال الموافقة على التمويل يتم استيفاء مبلغ (150) دينار تدفع نقدا من قبل المقترض وذلك بــــدل خدمات واتعاب ونفقات ادارية ولا يقبل خصم المبلغ من قيمة التمويل بالاضافه الى ما يترتب عليها من طوابع لصالح وزارة الماليه.
ي. يلغى التمويل المقدم من المحفظة الاقراضية في حال مرور اكثر من (3) شهور دون قيام المقترض بالمباشرة بتنفيذ المشروع الا في الحالات المبررة التي تقتنع بها المؤسسة والتي تكون خارجة عن ارادة او سيطرة المقترض.
ك. يتم احتساب القسط الشهري بقسمة قيمة القرض كاملا على عدد اشهر السداد و بحد اقصى 60 شهرا.
ل. يمكن استخدام القرض لدعم مشروع قائم للمقترض ( تطوير توسيع...الخ) شريطة عدم الإخلال بأي شرط من شروط التمويل من المحفظة الاقراضية شريطة احضار السجل التجاري ورخصة المهن عند تقديم الطلب كمرفقات.
3 الشروط والمعايير العامة المتعلقة بالمشروع المقترح
أ. ان يكون المشروع المقدم ضمن المحافظة التي ينتمي اليها المتقاعد العسكري.
ب. ان يكون المشروع انتاجياً او خدميا مجدي اقتصادياً ( انتاج منتج او توفير خدمه قابله للتسويق ).
جـ. ان يكون المشروع قابل للترخيص وينسجم مع اهداف برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
د. لا يستخدم التمويل الممنوح من المحفظة الاقراضية في تمويل شراء الاراضي او بناء وترميم العقارات وشراؤها اوشراء الاثاث المنزلي او وسائل النقل الخاصة.
هـ. ان يوفر فرص عمل جديدة وبما يتناسب مع حجم التمويل المقدم شريطة ان لا يقل ذلك عن فرصة عمل جديدة مهما صغر حجم التمويل.
و. ان يكون المشروع آمن بيئياً ومقبول ثقافياً واجتماعياً.
ز. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على اقامة المشروع المقترح وحسب متطلبات كل مشروع.
ح. تقوم المؤسسة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بارسال كشوفات بالمتقدمين وافكار المشاريع الى مراكز تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية ( ارادة) التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي ستقوم بدورها بدراسة المشروع مجاناً وتقدير الجدوى الاقتصادية وحسب نوع وطبيعة وتكاليف المشروع.
ط. سيتم تقديم خدمات ما بعد التمويل من تدريب وتاهيل ضمن برامج تقدم من مراكز تعزيز الانتاجية (ارادة) وعقد ورش تدريبيه من قبل مؤسسة المتقاعدين العسكريين .
ي. يلتزم المقترض بعدم استخدام اسم المؤسسة لغايات الدعاية والاعلان او لبيع سلعة او تسويق منتج او لاي سبب آخر.
ك. تعطى أولوية التشغيل في المشاريع (الأيدي العاملة) للمتقاعدين العسكريين, وان تعذّر ذلك يتم تشغيل أبناء المتقاعدين العسكريين في المشاريع.
ل. اي متطلبات اضافية أخرى تفرضها طبيعة المشروع.
4. متطلبات تحويل المعاملة لاقرار المشروع
أ. السجل التجاري والرخصه وحسب طبيعة المشروع.
ب. رخصة المهن (إجازة مزاولة مهنة من مؤسسة التدريب المهني للمهن التي تتطلب ذلك مثل نجار, حداد , حلاق ....الخ).
جـ. عقد إيجار مصدق من البلدية او امانة عمان الكبرى لموقع المشروع.
د. كفيل للمقترض على ان يكون متقاعد عسكري وليس تقاعد ضمان اجتماعي .
هـ. وثيقة إثبات شخصية المقترض والكفيل وتعتمد هوية الاحوال المدنية ( بطاقه شخصيه ) .
و. صورة عن قرار التقاعد للمقترض والكفيل .
ز. يحدد موعد مع طالب التمويل لزيارة الموقع المنوي إقامة المشروع فيه اذا دعت الحاجة لذلك.
ح. ترفع جميع الوثائق والدراسات الى لجنة اقرارالمشاريع لاقرار المشروع وبناءا على توصية اللجنة الفنية.
5. الإجراءات بعد إقرار المشروع لغايات الصرف
أ. تقديم فواتير رسميه مروسه حسب المواد الوارده في دراسه الجدوى الاقتصاديه .
ب. استيفاء مبلغ (150) دينار من المقترض بدل اتعاب وخدمات ونفقات أدارية وتدفع نقدا ولا يقبل تنزيلها من قيمة القرض بالاضافه الى ما يترتب عليها من طوابع لصالح وزارة الماليه .
جـ. احضار كفيل شريطة ان يكون متقاعد عسكري مع قرار التقاعد على ان لا يكون من متقاعدي الضمان الاجتماعي .
د. يقوم المقترض والكفيل بالتوقيع على ( سند الدين والاتفاقيه والكمبياله ) المعدّة لهذه الغاية والمتعلقة بقيمة مبلغ التمويل.
هـ. يقوم المقترض والكفيل بتوقيع الاتفاقية (اتفاقية تمويل قرض) المعتمدة والمعدّة بين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء والمتقاعد العسكري صاحب المشروع باعتبارها ملزمة للطرفين.
6. ضمانات تحصيل قيمة التمويل
أ. الاقتطاع من الراتب الشهري للمقترض عن طريق مديرية التقاعد المدني والعسكري.
ب. توقيع المقترض والكفيل على كمبيالة بكامل قيمة قرض التمويل.
جـ. تصفية المشروع لصالح الفريق الاول / قسم المحفظة الاقراضية.
د. في حال عدم تنفيذ المشروع لاي سبب كان يتم خصم قيمة القسط المستحق على المقترض زائد نصف القسط من المقترض ونصف القرض من الكفيل بحيث يكون الاقتطاع ضعف القسط المطلوب لاسترداد قيمة القرض المصروف خلال نصف المده المتفق عليها .
هـ. أية ضمانات أخرى تطلبها ادارة المؤسسة وحسب ما تقتضيه الضرورة.
و. في حال الوفاة يتم سداد رصيد القرض بالطرق التالية وعلى التوالي:-
(1) من طرح الكمبيالة الموقّعة من المقترض المستفيد.
(2) من الكفيل
(3) تصفية المشروع لصالح الفريق الاول / قسم المحفظة الاقراضية.
(4) عمل تسويه مع ورثة المتوفي.
ز. يحق للجهة المانحة لقرض التمويل ممثلة بالمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء إتخاذ أي اجراء تراه مناسبا في سبيل تحصيل قيمة التمويل الممنوح للمقترض بدون زياده او نقصان في حال تخلفه عن الدفع لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحجز على امواله المنقوله وغير المنقوله لدى اي جهه رسمية او حكوميه لتحصيل المبالغ المطلوبه (بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية) كون هذا المال من اموال الموازنة العامة مع تحميل المقترض كافة الرسوم والمصروفات واية مبالغ اخرى تتكبدها الجهة المانحة جراء ذلك.