إشارة إلى ما يتم تداوله بين الزملاء من موظفي إدارة الأمن والحماية حول موضوع الحد الأدنى للأجور، فإن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تؤكد أنها تتابع هذا الملف الحيوي والهام بكل اهتمام وجدية.
وقد عقدت المؤسسة عدداً من الاجتماعات واللقاءات في رئاسة الوزراء و مع الجهات الحكومية المختصة، وهي حالياً في المراحل النهائية للتوصل إلى حلول منصفة وعادلة تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة في بداية العام.
تؤكد المؤسسة وقوفها الكامل إلى جانب أبنائها من المتقاعدين العسكريين، وحرصها الدائم على إنصافهم وصون حقوقهم، وهي ملتزمة التزاماً تاماً بكافة الإجراءات الحكومية ذات الصلة، ومستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة لهم.
إن المتقاعدين العسكريين كانوا وسيبقون في صميم اهتمامات المؤسسة، ولن تألو جهداً في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.